النائب “حمه صالح” للبارزاني: انت تتحمل مسئولية الفساد وما يجري في كردستان.

خبركم -بعث النائب في حركة التغيير “علي حمه صالح” الخميس رسالة الى مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان، محملا الأخير خلالها مسؤولية ما قال إنه فساد في مؤسسات الإقليم باعتباره على رأس السلطة التنفيذية.علي حمه صالح

وجاء في الرسالة “: ” اقليم كوردستان يمر بأزمة مالية بينما استلم بعد عام 2003 حوالي 74 مليار دولار، فضلا عن واردات النفط بنحو 15 مليار دولار والواردات المحلية التي تقدر ب 16 مليار دولار”. وان “الحكومة حصلت ايضا على قروض بقيمة 16 ترليون و495 مليار دينار. وكذلك قروض أخرى من خلال وزارة الموارد الطبيعية بحدود 3 مليارات دولار”، وأشار النائب علي حمه صالح إلى احتكار سوق النفط في الاقليم من قبل بعض الشركات، دون الإشارة إلى اسمها، وقال أيضا إن “هناك مبيعات الى حكومة الاقليم بحدود 10 مليون دولار من الكازو يل بأسعار خيالية، مع شراء النفط الخام من بعض الشركات من قبل الحكومة وبيعها بأسعار غالية الى مصافي غير مرخصة وربح ملايين الدولارات من قبل هذه الشركات وإلحاق الضرر بشعب كوردستان”. كما تحدث حمه صالح في رسالته عن الفساد في قطاع العقارات، وقال ان “هناك شركات دفعت ملايين الدولارات على حساب الشعب الى مسؤولين متنفذين في الحكومة للحصول على قطع اراضي جيدة للاستثمار وبعدها اعلنت افلاسها بعد ان اخذت الاموال من المواطنين كمقدمة عن الوحدات السكنية التي لم تبن لغاية الان”.

واضاف مخاطباً رئيس الاقليم، هل تعلم ان بعض الذين قاموا بهذه الاعمال السيئة استخدموا صلاحياتك وسمعتك وكذلك رئيس الحكومة”.

كما أشار في رسالته الى انه في “حكومة الاقليم قاموا بمنح راتب التقاعد لإلاف الناس غير المستحقين، عدا عشرات المرتزقة الذين تلطخت ايديهم بدماء شهداء البيشمركة وشاركوا في عمليات الانفال وحاليا أصبحوا مثل البيشمركة ويحصلون على رواتب تقاعدية برتب اللواء والعميد المتقاعد”.

وتابع في رسالته بالقول “سيادتكم المسؤول الاول عن قوات البيشمركة وهل تعلمون ان هناك 429 ألف شخص يتقاضون رواتبهم بشكل من الاشكال وايضا رواتب تقاعدية على حساب البيشمركة والجزء الاكبر منه غير عادل وغير قانوني وفيه فساد”. كما أكد “أنتم مسؤولون عن السطلة التنفيذية وصدر قرار من برلمان كوردستان لتنظيم قوات البيشمركة ووقعتم عليه كرئيس الاقليم وأكمل المدة القانونية ولم ينفذ لغاية الان”.

وطالب علي حمه صالح بــ “ضرورة الاسراع في معالجة مشكلة رئاسة الاقليم عبر الحوار بين الكتل السياسية”، محذرا من “عواقب وخيمة ان تأخرت هذه المسألة”.

واقترح مجموعة نقاط منها “اجراء انتخابات رئاسة الاقليم حسب القانون، واجراء تعديلات على قانون رئاسة الاقليم وانتخاب رئيس الاقليم من خلال اجماع وطني في البرلمان، او عرض الدستور للاستفتاء وهذا سوف يقسم كوردستان لان هناك العديد من القوى ضد هذه المسودة ومن الممكن ان لا يحصل الدستور على الاغلبية في الاستفتاء ووقتها ستنجم مجموعة مشاكل اخرى”. واقترح ايضا “اما اعداد دستور توافقي للتصويت عليه او تمديد ولاية رئاسة الاقليم، وهذا لا يقبل به اغلب الاطراف”.

تنتهي ولاية رئيس الاقليم الممددة في التاسع عشر من شهر آب المقبل، ولا تزال الكتل السياسية المنضوية في برلمان كوردستان غير متفقة على مشروع قانون رئاسة الاقليم الذي بموجبه تحدد نوع ومدة الرئاسة وعدد ولاياتها.

Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

التعليقات